عقدت جمعية نساء ضد العنف اليوم السبت (5 أيلول 2015) في قاعة راديو الشمس في النّاصرة مؤتمرًا بعنوان "عهد المساواة والاحزاب والحركات السياسية- عشر سنوات بين التوقيع والواقع".
افتتحت المؤتمر عريفة البرنامج كاملة طيّون- طبعوني، التي رحبت بالحضور ودعت مديرة جمعية نساء ضد العنف، نائلة عوّاد – راشد لالقاء كلمة الجمعية.
اكدّت نائلة عوّاد – راشد من خلال كلمتها على أن :" هذا اليوم جاء لنؤكد أن مسيرة التغيير ما زالت في بداياتها ولكننا كجمعية نساء ضد العنف سنواصل بنسج علاقة التكامل وليس التنافر مع الأحزاب والحركات السياسية الوطنية الفاعلة في مجتمعنا حول قضية جوهرية تقع في صميم هوية مجتمعنا العربي الفلسطيني. وإننا بهذا اليوم نؤكد على أن جمعية نساء ضد العنف ستبقى الجرس الذي يرن من أجل تحفيز القيادات الحزبية والسياسية في تحمل مسؤولياتها ومساهمتها في بناء مجتمع ديموقراطي وعادل".
الاعلامية ديما الجمل- ابو اسعد لخصت بشكل عام المقابلات التي اجرتها العام الماضي من خلال المشروع مع رؤساء وسكرتيري الاحزاب والحركات السياسية، تطرقت خلالها لعمل الاحزاب والحركات السياسية من اجل تطبيق ما تعهدوا به من خلال التوقيع على عهد المساواة فكانت مداخلتها بعنوان "ما بين الموقف المعلن والممارس".
تلتها مداخلة للمركزة السابقة لمشروع تمثيل النساء في جمعية نساء ضد العنف، علا نجمي- يوسف، طرحت من خلالها مسارات العمل في المشروع، وتناولت بشكل موسع العمل على وثيقة "عهد المساواة" الوثيقة التي وقع عليها 9 أحزاب وحركات سياسية وطنية قبل ما يقارب العشرة سنوات والتي تنص على إحقاق 3 حقوق للنساء: الحق في العمل، الحق في الحياة بدون عنف والحق في التمثيل السياسي.
ثم دعت مركزة المشروع، سوسن توما-شقحة ممثلي الاحزاب والحركات السياسية للمشاركة في جلسة حوارية بعنوان " تقاطعات العمل البرلماني والجماهيري". وقد شارك بالجلسة السيّد محمد نفّاع عن الحزب الشيوعي، السيّد محمد بركة عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، النائب أسامة السعدي عن الحركة العربية للتغيير، النائب جمال زحالقة عن التجمع الوطني الديمقراطي.
قال السيّد محمد بركة في كلمته انه حتى الآن لجنة المتابعة لم تعطي الاهتمام الكافي لقضايا النساء، وأشار ان موضوع ضمان تمثيل النساء لا يحتمل المجاملات السياسية. كما وأكد على دور الجبهة والحزب الشيوعي في طرح قضايا المرأة من خلال كل المنصات والأُطُر. وتابع القول بأن قضية المرأة ليست قضية نسائية ولا شأن نسائي/نسوي بل أن قضية المرأة هي قضية مجتمع وقضية شعب.
اما النائب جمال زحالقة فقد قال ان العمل الدؤوب للجمعيات وكل مؤسسات المجتمع العربي احدث وسيحدث تغيير هام وكبير وقال ايضًا ان كل مجتمع يريد أن يكون مجتمع حديث ومُنتِج عليه استثمار كل القوى والقدرات الموجودة. كما وأشار الى أنه ما زال هنالك تقصير من جانب الاحزاب والحركات السياسية في طرح قضايا المرأة.
السيّد محمد نفاع من الحزب الشيوعي أشار الى الدور التاريخي للنساء في النضالات المختلفة، وقال ان حق النساء لا يقتصر في تمثيلهن في هيئة هنا او حزب هناك، بل أن دورهن في المجتمع اكبر بكثير وعليه يجب أن تكون المرأة في كل الميادين.
النائب اسامة السعدي أكد التزام الحركة العربية للتغيير بعهد المساواة، كما وأشار الى التزام القائمة المشتركة بالعمل على قضايا المرأة حيث انهم اهتموا بالحصول على اللجنة البرلمانية للنهوض بمكانة المرأة والتي ترأسها عضوة الكنيست عايدة توما-سليمان.
في نهاية الجلسة الحوارية فتح باب النقاش امام المشاركات والمشاركين في المؤتمر، حيث ناقش الحضور موضوع المساومة على حقوق النساء عند التحالفات خوفا من دفع الأثمان مثل قضية تعدد الزوجات، ابعاد النساء عن المنصات في الأيام الوطنية ونبذ المجرمين ومن يشد على أيديهم في جرائم العنف وقتل النساء واين هذا من التوقيع على عهد المساواة؟!.
وتم التطرق لتغيّب بعض الاحزاب والحركات السياسية عن المؤتمر اليوم وهل هذا يعبر عن موقف هذه الاحزاب والتزامهم (او عدم التزامهم) بالقضايا الذي يطرحها عهد المساواة؟.
كما وطرحت من خلال النقاش قضية الانتخابات للسلطات المحلية وتمثيل النساء في هذه الانتخابات ودور الاحزاب في ذلك.
وطرحت أيضًا قضية المستشارات للنهوض بمكانة المرأة وتعديل القانون بهذا الخصوص.
اختتمت المؤتمر، مديرة جمعية نساء ضد العنف، نائلة عوّاد-راشد، وأكدت على دور نساء ضد العنف في المساءلة وفضح الانتهاكات.
وأكدت كذلك على ايمان واستعداد نساء ضد العنف لدفع الاثمان، فالتغيير المجتمعي امر سامي وهام ولكنه منوط بدفع أثمان. وهذا ما التزمت وتلتزم به الجمعية منذ اكثر من 23 عام.
وفي نهاية حديثها شددت على دور الأحزاب والحركات السياسية في تحشيد الجماهير من أجل التغيير وخلق مجتمع أفضل.